به گزارش خبرنگار وسائل، حجت الاسلام والمسلمین جواد ارسطا در هفتاد و هشتمین جلسه درس خارج فقه القضا به بررسی مسئله هشتم از کتاب القضاء «تحریرالوسیله» پرداخت و اظهار داشت: مسئله هشتمی که مرحوم امام در این کتاب بیان کرده اند، تجدید نظر در حکم قاضی است. اصل اولی بر عدم جواز تجدید نظر است؛ یعنی اگر اصحاب دعوا برای حکم کردن نزد فقیه جامع الشرایط بروند و فقیه برای آنها حکم صادر کند، آنها مجاز نیستند که برای داوری در همان مسئله نزد حاکم دیگری بروند.
وی تاکید کرد: البته مرحوم امام برای این اصل کلی استثنائاتی را مطرح کرده اند؛ نظیر این که مشخص شود حاکم اول جامع الشرایط نبوده است؛ و یا اینکه مشخص شود حاکمِ اول، مخالف ضروری فقه حکم داده است. ما جهت تنقیح بهتر مسئله ابتدا اصل کلی را مبیَّن کرده و ان شاءالله در ادامه به استثنائات که سبب اختلافات بسیاری شده است، خواهیم پرداخت.
استاد درس خارج حوزه علمیه در تبیین اصل اولی در تجدید نظر خواهی گفت: اصل اولی بر عدم جواز تجدید نظرخواهی است. عدم جواز در این جا به دو معنا میتواند باشد؛ معنای اول، عدم جواز وضعی یعنی عدم نفوذ و یا عدم ترتب اثر است. معنای دوم، عدم جواز تکلیفی است. یعنی تکلیفا حرام است که متداعیین نزد قاضی دیگری بروند. هر دو معنا را میتوان از مقبوله عمر بن حنظله استنتاج کرد.
وی افزود: در این مقبوله، امام صادق (ع) فقیه جامع الشرائط را حاکم و قاضی قرار داده و فرموده است، هرگاه این فقیه بر طبق موازین حکم کند قبول حکم او واجب است و اگر حکم او پذیرفته نشود مصداق سبک شمردن خداوند است. به این ترتیب، امام (ع) در حدیث مذکور، وجوب قبول حکم قاضی جامع الشرائط را بیان کرده است. همچنین، از اینکه امام صادق (ع) میفرماید «قَدْ جَعَلْتُهُ عَلَیْکُمْ حَاکِماً؛ من او را بر شما حاکم قرار دادم»، حکم نفوذ به دست میآید؛ در واقع معنای عبارت چنین میشود «من حکم قاضی را نافذ قرار دادم».
عضو هیئت علمی دانشگاه در انتها به مقصود امام (ع) از حکم در «حَکَمَ بِحُکْمِنَا؛ از ما حدیث نقل مىکند» اشاره کرد و گفت: مقصود احکام واقعی نیست چرا که حکم الله واقعی برای ما معلوم نیست؛ ما حداکثر میتوانیم بر طبق حجج شرعیه به سراغ استنباط حکم الهی برویم. حال، این حجج شرعیه ممکن است ما را به حکم واقعی برساند و ممکن است نرساند.
خلاصه درس جلسه گذشته
حجت الاسلام والمسلمین ارسطا در جلسه گذشته به جمع بندی ادله مربوط به قضاوت، ولی خاص به نفع مولی علیه پرداخت و در مقام بیان اطراف مسئله گفت: یک طرف مسئله، اطلاق و عموم ادله نفوذ قضاء فقیه جامع الشرایط است که اقتضاء میکند قضاء فقیه جامع الشرائط در این موارد نافذ باشد ولو اینکه در این بین جری النفعی صدق کند. همچنین، اگر چه منصب قضاء قداستی دارد که باید از مورادی که منجر به جری النفع به سوی قاضی میشود منزه باشد، لکن از سوی دیگر اهمیت این موضوع اقتضا میکرد که ائمه (ع) اشارهای به این مطلب داشته باشند در حالی که در روایات ما در این مورد هیچ اشارهای به چشم نمیخورد.
وی افزود: اما از طرف دیگر، اگر قاضی بخواهد در پروندهای قضاوت کند که موجب جری النفع وی است، عقلاء چنین قضاوتی را صحیح و عادلانه نمیدانند، در حالی که اصولا قضاوت به هدف برقراری عدالت و حل و فصل خصومت صورت میگیرد. به تعبیر دیگر، فهم، برداشت و ارتکاز عقلایی این است که در جایی که قضاوت موجب جری النفع به قاضی است، قاضی را مجاز به قضاوت نمیدانند؛ حال اگر شارع مقدس نظرش این باشد که به این فهم عقلایی توجه نکند و آن را تخطئه کند، نیاز است که این امر را بیان کند.
استاد درس خارج حوزه علمیه قم در مقام جمع ادله مذکور بیان کرد: میتوان گفت قضاء فقیه جامع الشرائط در همه موارد نافذ است مگر قدر متیقن از مواردی که عقلاء قضاء قاضی عادل را نافذ نمیدانند. قدر متیقن مذکور در دو مورد است: الف. جایی که قاضی طرف دعوا است. به تعبیر دقیق تر، جایی که قضاوت منجر به جری النفع قاضی شود. البته که نفع باید معتنا به باشد؛ یعنی به قدری باشد که عقلاء آن را برای تحقق قضاوت عادلانه مانع میدانند. همچنین، جری النفع اعم است از این که نفعی به قاضی برسد و یا ضرری را از او دفع کند.
آنچه در ادامه میخوانید مشروح مطالب مطرح شده در این جلسه است:
مسئله هشتمی که مرحوم امام در کتاب القضاء «تحریر الوسیله» بیان کرده اند، تجدید نظر در حکم قاضی است. این مسئله جزء مسائل بسیار مهمی است که از ابتدای انقلاب اسلامی مورد گفتگو بوده و در کشور مشکلاتی را به دنبال داشته است.
اصل اولی، عدم جواز تجدید نظر است
مرحوم امام در مسئله هشتم میفرمایند: «لو رفع المتداعیان اختصامهما إلى فقیه جامع للشرائط فنظر فی الواقعة وحکم على موازین القضاء لا یجوز لهما الرفع إلى حاکم آخر، ولیس للحاکم الثانی النظر ونقضه، بل لو تراضى الخصمان على ذلک فالمتجه عدم الجواز».
اگر اصحاب دعوا برای حکم کردن نزد فقیه جامع الشرایط بروند و فقیه برای آنها حکم صادر کند، آنها مجاز نیستند که برای داوری در همان مسئله نزد حاکم دیگری بروند، حتی اگر به این کار راضی باشند؛ و حاکم دیگر نیز مجاز به بررسی مجدد این دعوا و نقض حکم حاکم قبلی نیست. در نتیجه قاعده اولیه عدم جواز تجدید نظر در احکام قاضی است.
استثنائات عدم جواز تجدید نظر در احکام قضایی
مرحوم امام در ادامه استثنائاتی را بر این اصل وارد کرده و میفرماید: «نعم، لو ادّعى أحد الخصمین: بأنّ الحاکم الأوّل لم یکن جامعاً للشرائط کأن ادّعى عدم اجتهاده أو عدالته حال القضاء کانت مسموعة یجوز للحاکم الثانی النظر فیها، فإذا ثبت عدم صلوحه للقضاء نقض حکمه، کما یجوز النقض لو کان مخالفاً لضروری الفقه؛ بحیث لو تنبّه الأوّل یرجع بمجرّده لظهور غفلته؛ و أمّا النقض فیما یکون نظریاً اجتهادیاً فلا یجوز، ولا تسمع دعوى المدّعی ولو ادّعى خطأه فی اجتهاده».
به اعتقاد مرحوم امام (ره)، در برخی از مسائل تجدید نظر جایز است؛ نظیر این که مشخص شود حاکم اول جامع الشرایط نبوده است؛ و یا اینکه مشخص شود که حاکمِ اول، مخالف ضروری فقه حکم داده است، به نحوی که اگر خود قاضی نیز به آن التفات کند به اشتباه خود پی میبرد. این قسمت از مسئله هشتم از ابتدای انقلاب تاکنون فراز و فرود بسیاری در متون قانونی ما داشته است. به همین خاطر، سزاوار است که این مسئله را به خوبی بحث و تبیین کنیم.
معنای عدم جواز در اصل اولی در تجدید نظر خواهی
برای تبیین مسئله، سزاوار است که ابتدا حکم اولی را به خوبی تنقیح کرده و مورد بررسی قرار دهیم. همان طور که گفتیم قاعده اولیه، عدم جواز تجدید نظر در احکام قاضی است.
عدم جواز در این جا به دو معنا میتواند باشد؛ معنای اول، عدم جواز وضعی یعنی عدم نفوذ و یا عدم ترتب اثر است. معنای دوم، عدم جواز تکلیفی است. یعنی تکلیفا حرام است که متداعیین نزد قاضی دیگری بروند. هر دو معنا را میتوان از مقبوله عمر بن حنظله استنتاج کرد.
در مقبوله چنین آمده است: «مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحُسَیْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَى عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَى عَنْ دَاوُدَ بْنِ اَلْحُصَیْنِ عَنْ عُمَرَ بْنِ حَنْظَلَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ رَجُلَیْنِ مِنْ أَصْحَابِنَا بَیْنَهُمَا مُنَازَعَةٌ فِی دَیْنٍ أَوْ مِیرَاثٍ فَتَحَاکَمَا إِلَى اَلسُّلْطَانِ وَ إِلَى اَلْقُضَاةِ أَ یَحِلُّ ذَلِکَ؟
قَالَ مَنْ تَحَاکَمَ إِلَیْهِمْ فِی حَقٍّ أَوْ بَاطِلٍ فَإِنَّمَا تَحَاکَمَ إِلَى اَلطَّاغُوتِ وَ مَا یَحْکُمُ لَهُ فَإِنَّمَا یَأْخُذُ سُحْتاً وَ إِنْ کَانَ حَقّاً ثَابِتاً لِأَنَّهُ أَخَذَهُ بِحُکْمِ اَلطَّاغُوتِ وَ قَدْ أَمَرَ اَللَّهُ أَنْ یُکْفَرَ بِهِ قَالَ اَللَّهُ تَعَالَى «یُرِیدُونَ أَنْ یَتَحاکَمُوا إِلَى اَلطّاغُوتِ وَ قَدْ أُمِرُوا أَنْ یَکْفُرُوا بِهِ».
قُلْتُ فَکَیْفَ یَصْنَعَانِ؟ قَالَ یَنْظُرَانِ إِلَى مَنْ کَانَ مِنْکُمْ مِمَّنْ قَدْ رَوَى حَدِیثَنَا وَ نَظَرَ فِی حَلاَلِنَا وَ حَرَامِنَا وَ عَرَفَ أَحْکَامَنَا فَلْیَرْضَوْا بِهِ حَکَماً فَإِنِّی قَدْ جَعَلْتُهُ عَلَیْکُمْ حَاکِماً فَإِذَا حَکَمَ بِحُکْمِنَا فَلَمْ یَقْبَلْهُ مِنْهُ فَإِنَّمَا اِسْتَخَفَّ بِحُکْمِ اَللَّهِ وَ عَلَیْنَا رَدَّ وَ اَلرَّادُّ عَلَیْنَا اَلرَّادُّ عَلَى اَللَّهِ وَ هُوَ عَلَى حَدِّ اَلشِّرْکِ بِاللَّهِ...؛ عمر بن حنظله مىگوید:از امام صادق (ع) پرسیدم دو نفر از هممذهبان ما دربارۀ دین یا ارث به نزاع برخیزند و برای داوری به نزد حاکمان وقت به داورى مىروند؛ آیا این کار جائز است؟
حضرت (ع) فرمود: هرکه به حق و یا ناحق نزد آنها به داورى برود پیش طاغوت به داورى رفته و آنچه حاکم طغیانگر براى او حکم کند اگرچه حق باشد چنان است که مال حرامى مىگیرد. خداى تعالى مىفرماید: «مىخواهند پیش طاغوت به داورى بروند با اینکه دستور دارند به آن کافر باشند (نساء/۲۳)».
عرض کردم: پس چه کنند؟ فرمود: بنگرند به کسى که از ماست و از ما حدیث نقل مىکند و به حلال و حرام ما توجه دارد و احکام ما را مىداند؛ پس باید به حکم و داورى او راضى و خوشنود باشند، زیرا من او را بر شما حاکم قرار دادم. اگر طبق دستور ما حکم داد و یکى از آنها حکم او را نپذیرفت همانا حکم خدا را سبک شمرده و ما را رد کرده است و کسى که ما را رد کند خدا را رد کرده و این خود شرک بخداست».
در این مقبوله امام صادق (ع) شخص فقیه جامع الشرائط را یعنی کسی را که به حلال و حرام توجه میکند و احکام را میداند، حاکم و قاضی قرار داده و فرموده است، هرگاه این فقیه بر طبق موازین حکم کند قبول حکم او واجب است و اگر حکم او پذیرفته نشود مصداق سبک شمردن خداوند است.
به این ترتیب، امام (ع) در دو جا از حدیث مذکور، وجوب قبول حکم قاضی جامع الشرائط را بیان میکند؛ مورد اول جایی است که فرمود: «فَلْیَرْضَوْا بِهِ حَکَماً؛ پس باید بحکم و داورى او راضى و خوشنود باشند». در ادامه میفرماید: «فَإِذَا حَکَمَ بِحُکْمِنَا فَلَمْ یَقْبَلْهُ مِنْهُ فَإِنَّمَا اِسْتَخَفَّ بِحُکْمِ اَللَّهِ وَ عَلَیْنَا رَدَّ؛ اگر طبق دستور ما حکم داد و یکى از آنها از او نپذیرفت همانا حکم خدا را سبک شمرده و ما را رد کرده است». این تعبیر سنگین، نشان از بزرگی مجازات تجدیدنظر خواهی دارد.
خلاصه آن که حضرت (ع) در این روایت، وجوب قبول حکم قاضی واجد الشرایط را بیان میفرمایند. همچنین، از اینکه امام صادق (ع) میفرماید: «قَدْ جَعَلْتُهُ عَلَیْکُمْ حَاکِماً؛ من او را بر شما حاکم قرار دادم»، حکم نفوذ به دست میآید؛ در واقع معنای عبارت چنین میشود: «من حکم قاضی را نافذ قرار دادم».
اطلاق این نفوذ شامل جایی میشود که به حاکم دیگری بخواهند مراجعه کنند. یعنی اینکه اگر طرفین دعوا بخواهند به حاکم دوم مراجعه کنند باز همچنان حکم حاکم اول نافذ است و معنای نفوذ حکم حاکم اول این است که حکم حاکم دوم نافذ نیست چرا که دو حکم، با هم نمیتوانند نافذ باشند.
پس دو مسئله را باید از یکدیگر جدا کرد؛ مسئله اول، حکم تکلیفی است که مورد بررسی قرار گرفت و مسئله دوم، حکم وضعی است که به سبب اطلاق عبارت، نافذ بودن حکم حاکم اول حتی در صورت مراجعه طرفین دعوا به قاضی دوم استمرار دارد.
مقصود از حکم در «حَکَمَ بِحُکْمِنَا؛ از ما حدیث نقل مىکند»
نکته دیگری که سزاوار توجه است، مقصود امام (ع) از حکم در «حَکَمَ بِحُکْمِنَا؛ از ما حدیث نقل مىکند» است؛ چنانچه بگوییم مقصود، احکام واقعی است معنای روایت چنین میشود: اگر قاضی احکام واقعی را که از ما صادر شده است، شناسایی کند و بر اساس آن حکم دهد، عدم پذیرش حکم او مصداق سبک شمردن حکم خداوند متعال خواهد بود. بنابراین، اگر قاضی ولو آن که جامع الشرایط باشد، نتواند حکم الله واقعی را کشف کند مخالفت کردن با او حرام نخواهد بود.
مردود بودن این احتمال روشن است، چرا که حکم الله واقعی برای ما معلوم نیست؛ ما حداکثر میتوانیم بر طبق حجج شرعیه به سراغ استنباط حکم الهی برویم. حال، این حجج شرعیه ممکن است ما را به حکم واقعی برساند و ممکن است نرساند.
در واقع، اگر مقصود امام (ع) از حکم، حکم الله واقعی باشد تعلیق به امر مجهول است، چرا که معنای روایت چنین میشود: «هرگاه قاضی حکم الله واقعی را به دست آورد، در آن صورت مخالف با او جایز نیست»؛ حال، اینکه قاضی در کجا حکم الله واقعی را به دست آورده است را، نمیدانیم و این، تعلیق به امر مجهول است.
بنابراین، در هیچ صورتی مخالفت با حکم قاضی حرام نیست و نتیجه ادعای مذکور این است که هیچ گاه حکم قضایی نمیتواند حل و فصل خصومت کند، چرا که در هر صورتی این احتمال وجود دارد که قاضی حکم الله واقعی را به دست نیاورده است. به این ترتیب، باید گفت: مقصود، حکم کردن بر اساس حجج شرعیه است و نه اینکه مقصود حکم الله واقعی باشد./904/241/ح
مقرر: مجتبی گهرگزی